عبّر النائب البرلماني خالد الشناق، عن إقليم إنزكان آيت ملول والمنتمي لحزب الاستقلال، عن استنكاره الشديد لما اعتبره تضاربًا واضحًا للمصالح داخل بعض القطاعات الحكومية، وذلك في تعليق لافت نشره على صفحته الرسمية.
وقال الشناق إن المعطيات الأخيرة تكشف عن “تضارب مصالح صارخ” داخل بعض الوزارات، مشيرًا إلى استفادة شركات مرتبطة بعائلات مسؤولين حكوميين من صفقات بالملايين، وهو ما وصفه بـ”انحراف خطير عن قواعد الحكامة الجيدة”.
وأكد البرلماني، الذي ينتمي إلى مكونات الأغلبية، أنه لا يمكنه التزام الصمت أمام ممارسات تمس نزاهة القرار العمومي، مضيفًا أن اختلاط المال بالسلطة يفتح الباب أمام الشبهات ويقوّض مصداقية العمل الحكومي.
وشدد الشناق على أن الولاء للأغلبية الحكومية لا يعني التستر على الأخطاء أو اختلالات التدبير، بل إن الدفاع الحقيقي عن الدولة والمؤسسات يمر عبر فضح هذه الممارسات قبل تحولها إلى أزمة ثقة قد تضر بشرعية المؤسسات.
وختم دعوته بالتأكيد على أن المرحلة تتطلب مزيدًا من الوضوح والمحاسبة، بدل الصمت الذي “يفتح الباب أمام الشبهات” ويهدد أسس الحكامة داخل المرفق العمومي.
