أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، حكماً قضائياً يقضي بتجريد عضو بالمجلس الجماعي لـ جماعة أيت ميلك، والمنتمي إلى حزب الاستقلال، من عضويته داخل المجلس الجماعي، وذلك على خلفية دعوى قضائية تقدم بها الحزب الذي ينتمي إليه.
وبحسب منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة علنياً وابتدائياً وحضورياً بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتجريد المعني بالأمر من عضوية المجلس الجماعي، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتنظيمية وإدارية مرتبطة بصفته الانتدابية داخل المجلس.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة بين الأحزاب السياسية ومنتخبيها، خاصة في القضايا المرتبطة بالخلافات التنظيمية أو مخالفة الالتزامات الحزبية، وهي الملفات التي يتم اللجوء بشأنها إلى القضاء الإداري للبث فيها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وخلف هذا الحكم تفاعلاً داخل الأوساط السياسية والمحلية بمنطقة أيت ميلك، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على تركيبة المجلس الجماعي والتوازنات السياسية داخل الجماعة الترابية التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
ويعتبر القضاء الإداري بالمغرب الجهة المختصة في النزاعات المرتبطة بالعضوية الانتدابية والجماعات الترابية، حيث تنص القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والأحزاب السياسية على إمكانية تجريد المنتخبين من مهامهم في حالات محددة ينص عليها القانون.
