أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ويعد محمد مبديع من أبرز الوجوه السياسية التي شغلت مناصب حكومية وجماعية خلال السنوات الماضية، حيث سبق له أن تولى حقيبة الوزارة، كما كان عضواً بالمكتب السياسي لـحزب الحركة الشعبية، إضافة إلى رئاسته السابقة للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات مطولة شهدها ملف القضية، التي توبع فيها مبديع بتهم ثقيلة مرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي، من بينها تبديد المال العام واستغلال النفوذ والارتشاء، إلى جانب التزوير في وثائق رسمية وتجارية.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق مواصلة السلطات القضائية بالمغرب تشديد المتابعة في قضايا الفساد المالي والإداري، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في الملفات المرتبطة بتدبير المال العام والجماعات الترابية.
وقد خلف الحكم تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها محمد مبديع، وكذا لطبيعة التهم التي تضمنها الملف المعروض أمام القضاء.
