أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أزمة طلبة الطب لم تحرز أي تقدم حتى الآن، وأن الحكومة لا تزال تنتظر رد مؤسسة الوسيط بشأن مقترحها المتعلق بـ”أطباء المستقبل”. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع أسبوعي للحكومة بعد التعديل الوزاري، حيث أكد بايتاس أن الموضوع لا يزال في إطار الإجراءات التي بدأتها مؤسسة الوسيط، ولم يتم إصدار قرار بشأنه حتى الآن.
وأضاف بايتاس أن هناك حوارًا قائمًا بين طلبة الطب والجهات المختصة، موضحًا أنه “عندما تصدر مؤسسة الوسيط قرارها النهائي، يمكن حينها مناقشة الموضوع بشكل أوسع”. وأكد أن النقاش مستمر بين جميع الأطراف ضمن إجراءات الوساطة التي تقودها مؤسسة الوسيط.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من مشروع قانون الإضراب، أشار بايتاس إلى أن مناقشة هذا المشروع كان مقررًا أن تبدأ في اللجنة البرلمانية المختصة يوم الأربعاء 23 أكتوبر، ولكن تم تأجيلها إلى بداية الأسبوع المقبل بناءً على طلب فرق المعارضة. وأوضح أن القانون التنظيمي تم تقديمه من قبل الوزير المختص، وأن الحكومة ملتزمة بالاستماع لمختلف الفرق والآراء خلال النقاش داخل اللجان.
وفيما يخص المخاوف التي أبدتها النقابات بشأن ضرورة طرح القانون ضمن إطار الحوار الاجتماعي قبل تقديمه للبرلمان، أكد بايتاس أن هذه المخاوف سابقة لأوانها، مشيرًا إلى أن ملامح النقاش ستتضح في الأسبوع المقبل، وأن الحكومة تعتمد في منهجيتها على الاستماع والتواصل في إطار الحوار الاجتماعي.
