نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لمعايير مشددة في مجال الأمن والحماية المعلوماتية.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر اليوم الخميس 27 غشت 2026، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا علاقة لها بأي اختراق للمعلومات الأمنية، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر المصدر نفسه من تداول صور ووثائق مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تخص موظفات وموظفي المصالح الأمنية.
وأشار البلاغ إلى أن عدداً من هذه المحتويات يحمل مؤشرات واضحة على عدم صحتها، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير معتمدة بالمغرب، إلى جانب وجود هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية في بعض الوثائق التي يتم تقديمها على أنها مستندات أمنية.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الأنظمة المعلوماتية الأمنية المعنية لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، نافياً بذلك الادعاءات التي تتحدث عن اختراق قواعد البيانات الأمنية.
وفي المقابل، شدد البلاغ على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات ونشرها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ودعا البلاغ إلى التعامل بحذر مع المعطيات والصور والوثائق المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة نشر المحتويات التي لم يتم التحقق من مصدرها أو صحتها.
