أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أمام مجلس المستشارين، أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار عالجت خلال الولاية الحالية 2012 مشروعًا صناعيًا في قطاعات متنوعة، بإجمالي استثمارات يتجاوز 800 مليار درهم. وأشار أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية التي تناولت موضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”، إلى أن هذه مشاريع ستساهم في توفير أكثر من 275 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يعزز أهمية القطاع الصناعي كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.
وشدد أخنوش على اهتمام الحكومة بتطوير مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، بهدف تحفيز الاستثمار وتوزيع فرص العمل بشكل متوازن، لافتًا إلى توقيع 30 اتفاقية لتحسين البنية التحتية الصناعية باستثمارات تفوق 7.5 مليار درهم.
وأوضح أن الحكومة أطلقت منذ أكتوبر 2021 ما يقارب 32 مشروعًا لإنشاء وتوسيع المناطق الصناعية، ما يضيف 3705 هكتارات من المساحات الصناعية، وهو ما يعادل 30% من المساحة الحالية في غضون ثلاث سنوات فقط من الولاية.
كما أعلن عن بدء الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس (طنجة تيك)، التي تمثل شراكة استراتيجية بين المغرب والصين، وتشكل نموذجًا للتنمية المستدامة والتكامل الصناعي في طنجة.
وفيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، أوضح أخنوش أنه تم، بتوجيهات من الملك محمد السادس، إنشاء منطقتين صناعيتين متخصصة في صناعة الأسلحة ومعدات الدفاع، مما يعزز استقلالية المغرب الاستراتيجية في هذا المجال.
ولتعزيز الشفافية ومكافحة المضاربة العقارية، قامت الحكومة بتحسين الإطار القانوني الخاص بإدارة المناطق الصناعية، مع توفير منصة إلكترونية للمستثمرين للتعرف على الفرص العقارية المتاحة.
وأشار أخنوش أيضًا إلى برنامج “بنك المشاريع” الذي يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتنويع الاقتصاد، حيث تم تحديد 1864 مشروعًا استثماريًا بقيمة 119 مليار درهم، يتوقع أن توفر أكثر من 181 ألف وظيفة مباشرة. وتم حتى الآن التوقيع على 654 مشروعًا باستثمارات تبلغ 78 مليار درهم، مما يساهم في توفير ما يزيد عن 89 ألف فرصة عمل.
