في لحظة سياسية ودستورية بارزة، قدم عزيز أخنوش حصيلة عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، مؤكدًا أن هذه الولاية شكلت نموذجًا للصمود في مواجهة التحديات، وعكست تحولًا نوعيًا في علاقة الدولة بالمواطنين، قائمًا على الثقة والإنصات والتفاعل المسؤول.
وأكد رئيس الحكومة، خلال جلسة دستورية مشتركة، أن عرض الحصيلة يأتي بمبادرة من الحكومة، في إطار ترسيخ الممارسة الديمقراطية كخيار استراتيجي، يقوم على احترام التعددية وضمان شرعية المؤسسات، بما يعزز مكانة العمل التمثيلي كآلية لخدمة الإرادة الجماعية للمواطنين.
وأوضح أن هذه المرحلة تميزت بسياق استثنائي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، حيث واجهت الحكومة تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، إضافة إلى محيط إقليمي غير مستقر، مشددًا على أن هذه الظرفية لم تكن مجرد مرحلة عابرة، بل شكلت محطة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وفق رؤية الدولة القوية والمجتمع المتضامن.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة شمولية في تدبير الشأن العام، تجاوزت منطق التدبير الإداري التقليدي، وسعت إلى تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية وانتظارات المواطنين، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
كما أبرز أن الأداء المؤسساتي خلال هذه الولاية أفرز نتائج ملموسة، مكنّت من ترسيخ أسس الإصلاح الديمقراطي وتطوير آليات التشريع والرقابة والتقييم، بما يعزز البناء المؤسساتي ويواكب التحولات التي يشهدها المغرب.
وفي ختام مداخلته، نوه رئيس الحكومة بروح المسؤولية الوطنية التي طبعت عمل مختلف الفاعلين داخل المؤسسة التشريعية، معتبرًا أن التفاعل الإيجابي بين السلط ساهم في تحويل التحديات إلى فرص، ووضع أسس متينة لمواصلة مسار التنمية وتعزيز مكانة المغرب.
