أدانت محكمة الجنايات بمدينة دراجينيان جنوب فرنسا، الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن النافذ، وذلك على خلفية قضية تعود إلى صيف سنة 2018، والمتعلقة باتهامات بالاغتصاب داخل أحد الفنادق بمنطقة سان تروبيه.
ووفق المعطيات المتداولة حول القضية، فقد قضت المحكمة أيضاً بإلزام الفنان المغربي بأداء تعويض مالي لفائدة المشتكية، إضافة إلى تغطية جزء من مصاريف الدفاع، بعدما اعتبرت هيئة الحكم أن عناصر الملف والمعطيات المقدمة خلال جلسات المحاكمة كافية لإصدار القرار القضائي.
وشددت المحكمة، بحسب ما تم تداوله إعلامياً، على أن مرافقة المشتكية للمتهم إلى الفندق لا يمكن اعتبارها موافقة ضمنية، معتبرة أن رواية الضحية جاءت متماسكة ومدعومة بشهادات ومعطيات تم عرضها خلال أطوار المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018، حين وُجهت للفنان المغربي اتهامات بالاغتصاب من طرف شابة فرنسية، وهي الاتهامات التي ظل ينفيها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة. وقد جرت جلسات المحاكمة بشكل مغلق بطلب من المشتكية.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من المتابعات القضائية التي لاحقت سعد لمجرد خلال السنوات الأخيرة بفرنسا، من بينها قضية سابقة أصدرت فيها محكمة فرنسية سنة 2023 حكماً بالسجن ست سنوات بعد إدانته في ملف آخر مرتبط بالاغتصاب والعنف.
وقد أثارت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الفنية والإعلامية، بالنظر إلى المكانة الفنية التي يحظى بها سعد لمجرد داخل المغرب وخارجه، وما تحمله القضية من أبعاد قانونية وإعلامية مرتبطة بعلاقة العدالة بالمشاهير وقضايا الاعتداءات الجنسية.
