تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى توسيع تعريف المعطيات الشخصية في القانون المغربي ليشمل الحسابات المالية والممتلكات العقارية. يطالب هذا المقترح بمنع نقل هذه المعطيات داخل الوطن، مع اشتراط الحصول على إذن قضائي وترخيص من اللجنة الوطنية المختصة في حال نقلها إلى الخارج، بشرط أن يكون الأفراد المعنيون متابعين قضائيا أو مستفيدين من خدمات اجتماعية في بلدان إقامتهم.
المبادرة التي قدمها رئيس الفريق الحركي وستة من أعضائه، تسعى إلى تعديل المادتين 1 و43 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بهدف توفير حماية للجالية المغربية بالخارج من استغلال بياناتهم وممتلكاتهم. وذكرت المذكرة التقديمية أن هذا القانون، الصادر قبل الدستور الحالي، يحتاج إلى التحديث ليتماشى مع الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يضمن حماية الخصوصية.
كما أشارت المذكرة إلى أن الاتفاقية الدولية التي وقعها المغرب عام 2019 بشأن التبادل الآلي للمعلومات لا تراعي ضمانات القانون المغربي، ما قد يعرض الجالية المغربية في الخارج لاستغلال بياناتهم دون أن يكونوا متابعين قضائيا أو مستفيدين من خدمات اجتماعية.
واقترح الفريق الحركي تعديل المادة 1 من القانون رقم 09.08 لتشمل الحسابات المالية والممتلكات العقارية ضمن المعطيات الشخصية. وقدم أيضًا تعديلات للمادة 43 تنص على ضرورة توفير ضمانات حماية عالية عند نقل المعطيات إلى دول أجنبية، وحظر نقل المعطيات المتعلقة بالممتلكات العقارية داخل المغرب.
وتضمن المقترح إلزام المؤسسات التي تنقل المعطيات للخارج بالحصول على إذن قضائي وترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، مع استثناء مغاربة العالم غير المتابعين قضائيا أو الذين لا يستفيدون من دعم اجتماعي في الخارج من عمليات نقل بياناتهم.
