تتزايد التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز حالة عدم اليقين الاقتصادي ويزيد من مخاوف المستثمرين والأسواق المالية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب مع ارتفاع الطلب على الذهب، الذي سجل هذا الأسبوع مستوى قياسيًا جديدًا ويقترب من هدف 3000 دولار للأونصة، الذي يتوقع الخبراء بلوغه بنهاية عام 2024.
وأكدت مصادر مهنية من “الفدرالية المغربية للصياغين” أن “المقاطعة التي تم تنفيذها لمدة أسبوع في شهر أكتوبر قد أثمرت نتائج إيجابية، وحققت الهدف المرجو منها في الحد من المضاربات والاحتكار”. ونتج عن ذلك انخفاض سعر الذهب الخام بمعدل يتراوح بين 50 و60 درهما للغرام، إلى جانب حدوث ركود ملحوظ في سوق العرض والطلب.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن العاملين في القطاع لا يزالون بانتظار تجاوب الجهات المختصة مع طلباتهم لتسهيل استيراد الذهب الخام. وكانت الفدرالية قد قدمت مراسلات إلى الإدارات المركزية المعنية، مطالبة بتبسيط الإجراءات التنظيمية المرتبطة بهذا الأمر.
وقال أحد ممثلي الفدرالية إن “الانتظار ما زال سيد الموقف”، مضيفًا أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دخلت في حوار مع مكتب الصرف بهدف تيسير الإجراءات، وأن الفدرالية تعتزم توجيه رسائل تذكيرية لمتابعة الموضوع.
وقد سجلت أسعار الذهب عالميًا مستويات قياسية هذا الأسبوع حيث وصلت إلى 2760 دولارًا للأونصة، وارتفعت بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع. رغم تراجعها يوم الجمعة، إلا أنها تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وفي المعاملات الفورية، انخفض سعر الذهب بنسبة 0.4% إلى 2725 دولارًا للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة بنسبة مماثلة إلى 2738 دولارًا.
في ظل الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة، عاد الذهب ليصبح الملاذ الآمن للمستثمرين، حيث يوفر الحماية لأموالهم من تقلبات الأسواق وعدم الاستقرار السياسي.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1133 دولارًا للأونصة، بعد تسجيل أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر، في حين تراجعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 33.46 دولارًا للأونصة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 2012. كما انخفض البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1013.30 دولارًا.
ولتحقيق مطلبهم بتبسيط استيراد الذهب الخام، قدمت فدرالية الصياغة المغربية طلبات لإدارة الجمارك ومكتب الصرف، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لعقد لقاء مع الشركات التي تمتلك تراخيص استغلال مناجم الذهب في المغرب.
وطالب المهنيون الجهات المختصة “بمراجعة الإجراءات التنظيمية الحالية أو منح إعفاءات محددة”، مؤكدين أن هذا التدبير سيسهم في ضمان استمرارية ورشات التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، إلى جانب تلبية احتياجات الزبائن مع الامتثال للمتطلبات القانونية.
