قدّم أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، عرضًا حول “انتشار داء الحصبة (بوحمرون) والإجراءات الحكومية لمكافحته”.
تطرق الوزير في عرضه إلى الوضعية الحالية لمرض الحصبة في المغرب، والاستراتيجية التي تم اتخاذها لمكافحته، مشيرًا إلى أن الوزارة اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار المرض، شملت توسيع الحملة الوطنية للتلقيح واستدراك التطعيم، مما مكّن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8.88 مليون طفل دون سن 18 عامًا.
وأكد الوزير أن الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، بالإضافة إلى نشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضررًا، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة. كما أطلقت الوزارة حملات توعية وتحسيس على مستوى المملكة لتعزيز الإقبال على التلقيح، وعززت شراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة شاملة وفعالة.
وفي نفس الاجتماع، قدم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضًا حول “وضعية الموسم الفلاحي 2024-2025″، حيث أشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي شهد تساقطات مطرية ضعيفة مقارنةً بالمعدل الوطني لعشر سنوات مضت. وأوضح أن الوزارة اتخذت تدابير لدعم الفلاحين، مثل توفير ودعم البذور المختارة للأسمدة، مع تقديم 1.3 مليون قنطار من بذور الحبوب الخريفية و200 ألف طن من الأسمدة الأزوتية. كما تم إعداد برنامج شامل لدعم الإنتاج الحيواني.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 المتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، وذلك وفقًا للمقتضيات الواردة في قانون 36.15 المتعلق بالماء. يهدف المشروع إلى تحديد معايير لتلك المدارات، وتنظيم الأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها فيها.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 الذي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تعيين مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل هذه المدارات. يهدف المشروع إلى تطبيق مقتضيات قانون 36.15 فيما يتعلق بتحديد هذه المدارات ومنح التراخيص ذات الصلة.
