شهدت مدينة الرباط، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيط المساطر، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسريع معالجة الملفات والتظلمات.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية في إطار فعاليات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بالعاصمة الرباط، في سياق مواصلة جهود تطوير الإدارة العمومية وتعزيز آليات الوساطة المؤسساتية والرقمنة الإدارية.
وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذه الاتفاقية تأتي لمواكبة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، عبر إرساء إطار للتنسيق التقني يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، إلى جانب تطوير سبل التواصل مع المرتفقين.
كما تهدف هذه الشراكة إلى تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المواطنين، بما يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأكدت المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية الحديثة، وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية والثقة، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وتأمين الخدمات الرقمية المقدمة للمرتفقين.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس التوجه المتزايد نحو تحديث الإدارة المغربية واعتماد الرقمنة كخيار استراتيجي لتحسين الخدمات العمومية، خاصة في القطاعات ذات الارتباط المباشر بالمواطنين، وفي مقدمتها المرفق الأمني.
كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن الدينامية التي تشهدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تحديث خدماتها الإدارية والرقمية، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما ينسجم مع التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة المغربية.
