شهدت مدينة فاس تطورات أمنية متسارعة، بعد نجاح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في تفكيك شبكة إجرامية واسعة متخصصة في التزوير والفساد المالي، في عملية نوعية تندرج ضمن الجهود المكثفة لمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية.
وأسفرت هذه العملية عن توقيف عشرة أشخاص على الأقل، يُشتبه في تورطهم في ملف “الشركات الوهمية والفواتير المشبوهة”، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما أضفى على القضية أبعاداً سياسية واجتماعية واسعة.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد تمكنت عناصر الشرطة من حجز أدلة مادية مهمة داخل أوكار الشبكة، شملت كميات كبيرة من الفواتير التي يُرجح أنها مزورة، وأختاماً إدارية، إلى جانب معدات إلكترونية متطورة استُخدمت في عمليات التزوير، فضلاً عن وثائق رسمية جرى توظيفها لإضفاء طابع قانوني على شركات صورية لا وجود لها على أرض الواقع.
وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكة كانت تعتمد على إحداث كيانات وهمية واستغلالها لتمرير معاملات مالية مشبوهة، والحصول على مبالغ مالية بطرق تدليسية، في مخطط إجرامي يستهدف تقويض مصداقية المعاملات الإدارية والمالية.
وتتواصل الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا الملف الذي أثار ضجة واسعة في الأوساط المحلية والوطنية.
