أنعقد يوم الخميس اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث تم التداول والموافقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتعيينات في المناصب العليا وفقًا للمادة 92 من الدستور.
أوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة أنه تم في بداية الاجتماع التداول والموافقة على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 الذي يتعلق بتنفيذ قانون المالية للعام المالي 2022، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتقليص الوقت المستغرق في إعداد قوانين التصفية، وتحسين مضامين الوثائق المرافقة لها، وقد أدى ذلك إلى تحقيق تقدم في هذا المجال في السنوات الثلاث الماضية.
وتضمن المشروع عدة مواد تتعلق بإثبات النتائج النهائية للموارد والنفقات، وتسوية التجاوزات، وتحديد الاستثمارات المتاحة، وغيرها من الأمور ذات الصلة بتنفيذ ميزانية العام المالي 2022.
كما تم التداول والموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1057 الذي يتعلق بتتميم المرسوم السابق رقم 2.17.696، والذي يحدد كيفية سير مرصد آجال الأداء، وذلك استنادًا إلى اقتراح من المرصد نفسه.
وقد تم كذلك التداول والموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.55 الذي يهدف إلى تطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187، والذي يتعلق بتنظيم التعاون المتبادل.
واستكمل مجلس الحكومة أعماله بالتداول والموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.970 الذي يتعلق بتشكيل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وفي ختام الاجتماع، تم التداول والموافقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا وفقًا للفصل 92 من الدستور، وشملت تلك المقترحات عدة قطاعات منها التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتقييم، والإحصاء، والتجهيزات المائية.
