أثار قرار المجلس الجماعي لأكادير، المتعلق بتحديد مواقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي، جدلاً واسعاً واستنكاراً كبيراً في أوساط المهنيين وسكان المدينة.
وينص القرار، المدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر الجماعية (النقطة 11)، على فتح المحلات والمقاهي ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً (6:00) وإغلاقها عند الواحدة بعد منتصف الليل (1:00).
وقد عبّرت فعاليات مهنية ومدنية عن رفضها لهذا الإجراء، معتبرةً أنه يهدد السير التجاري والحركية الاقتصادية للمدينة، خصوصاً وأن أكادير تُعدّ من الوجهات السياحية النشيطة التي تعتمد بشكل كبير على النشاط الليلي في قطاعات المقاهي والمطاعم والترفيه.
ويرى معارضو القرار أنه من شأنه أن يقلص من المداخيل اليومية للتجار والمستخدمين، ويحد من جاذبية المدينة السياحية، خاصة في ظل استعدادها لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى. كما شبّه البعض هذه الخطوة بالإجراءات الصارمة التي رافقت فترة جائحة “كوفيد-19”، معتبرين أنها تُعيد أجواء القيود التي أضرت آنذاك بالأنشطة الاقتصادية.
وفي انتظار مناقشة القرار رسمياً خلال الدورة المقبلة للمجلس، يترقب الشارع المحلي مخرجات النقاش، وسط دعوات لإعادة النظر في التوقيت المقترح بما ينسجم مع الطابع السياحي والحيوي لمدينة أكادير، وبما يوازن بين متطلبات التنظيم والحفاظ على دينامية الاقتصاد المحلي.
