أخر الأخبار

أخنوش يحث على تنزيل “مدن بلا صفيح”

وجه عزيز أخنوش توجيهاته إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام للقضاء على السكن غير اللائق على مستوى البلاد، تنفيذاً للتوجيهات الملكية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ووفقاً لنسخة من رسالة أخنوش، فقد تم حصر عدد دور الصفيح المتبقية في حوالي 120 ألف وحدة سكنية، بحسب الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان.

وأشارت الرسالة إلى أنه بعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على مقاربة لإعادة إسكان الأسر القاطنة في الأحياء الصفيحية في مساكن من نوع “3” على الأقل (تتكون من غرفتين، صالون، مطبخ، وحمام)، وذلك عبر طلب إبداء اهتمام موجه للمنعشين العقاريين.

وفي هذا السياق، تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن. بالنسبة للوحدات ذات قيمة 250,000 درهم دون احتساب الرسوم، التي تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي الموقعة قبل نهاية 2020، تساهم الدولة بمبلغ 110,000 درهم للوحدة كحد أقصى، تتضمن مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 40,000 درهم، ومساهمة المستفيد بمبلغ 100,000 درهم للوحدة.

أما بالنسبة للوحدات ذات قيمة 300,000 درهم مع احتساب الرسوم، فتكون المساهمة عبر دعم مباشر لاقتناء السكن يصل إلى 100,000 درهم للوحدة، مع دعم من ميزانية الدولة بمبلغ 60,000 درهم، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمبلغ 40,000 درهم، ومساهمة المستفيد بمبلغ 100,000 درهم.

وأكدت الوثيقة أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة عبر الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي تشتريها مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري، على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل الموافقة على خطة التمويل، لضمان تحديد التزامات الأطراف بدقة.

كما أوضحت الرسالة أن المقاولين العقاريين المنتقين بناءً على طلب إبداء الاهتمام، لمواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، وخاصة للسكن الذي تبلغ قيمته 300,000 درهم، يجب عليهم دفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة، ولا سيما للجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تأكيداً لمبادئ الإصلاح الضريبي.

وفي ضوء الحاجة لتوفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، دعت الرسالة إلى إجراء مشاورات مع القطاع البنكي لتقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم بأفضل الظروف.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى