أزمة اليد العاملة الفلاحية تضع تشريعات الشغل بالمغرب أمام مطالب التعديل

تصاعدت حذة المطالب المهنية الداعية إلى مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الشغل بالمغرب، لمواجهة النقص المتزايد في أعداد اليد العاملة الفلاحية، حيث نبه فاعلون اقتصاديون بأكادير إلى أن الترسانة القانونية المعتمدة لم تعد تتلاءم مع التحولات الاقتصادية الراهنة، مما يدعو إلى إقرار تعديلات تُتيح مرونة أكبر للمشغلين في إدارة العمالة الموسمية.

تشريعات الشغل ومطالب التكيف مع متطلبات السوق

خلال ندوتهم المنعقدة بمقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أفاد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خالد جبابدي، بأن مدونة الشغل التي جرى اعتمادها سنة 2004 أضحت عاجزة عن الاستجابة لخصوصيات العمل الزراعي. وأوضح أن نمو الاقتصاد الوطني وتضاعف حجك الناتج الداخلي أفرزا واقعا جديدا يتطلب التعامل مع Seasonal labor بقدر أعلى من المرونة التشغيلية والقانونية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن صعوبة القوانين الحالية وانعدام الاستقرار الوظيفي يدفعة الفئات الشابة إلى عزوف شامل عن الاشتغال بالقطاع الفلاحي، إضافة إلى استقطاب الأسواق الخارجية، ولا سيما الإسبانية، للكفاءات المحلية بسبب تقارب الأجور الحقيقية وجودة الخدمات الاجتماعية هناك.

مفارقات البطالة والنقص الحاد في مواسم الجني

من جانبه، شدد الحبيب بنطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية، على خطورة الخصاص المسجل في أعداد اليد العاملة الفلاحية خلال فترات جني المحاصيل، مؤكدا أن هذا الوضع يتسبب في إتلاف كميات هامة من المنتجات ويحدث ارتباكا في عمليات التمويل والتصدير.

ونبه بنطالب إلى وجود تناقض واضح بين استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز حاجز 20 بالمائة من جهة، وتراجع الإقبال على القطاع الفلاحي الذي يعد المشغل الأول بنسبة 40 بالمائة من اليد العاملة الوطنية من جهة أخرى، مبرزا أن الهياكل المهنية بصدد إعداد مقترحات لرفعها إلى الوزارة الوصية.

حلول هيكلية لإصلاح المنظومة والتكوين

ولمعالجة هذا الاختلال التوازني، اقترح ممثلو المقاولات إحداث مرصد يختص بمتابعة احتياجات السوق وتحديد المهن المطلوبة فوريا، فضلا عن إحداث لجان محلية تضمن ملاءمة التكوين المهني والجامعي مع الطبيعة الاقتصادية للجهات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه المؤسسات الجهوية بسوس ماسة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسية الأنشطة الإنتاجية، حيث سبق أن شهدت المنطقة تحركات مماثلة لـتقديم نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بغية تنشيط سوق الشغل وتحسين الجاذبية الاستثمارية.

اقرأ أيضا

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى