
تواجه أسعار الزيتون بالمغرب انخفاضا حادا خلال الموسم الحالي، حيث تراجعت إلى مستويات تتراوح بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهو ما أثار موجة غضب واسعة وسط الفلاحين والمنتجين الذين يؤكدون أن هذه الأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج الباهظة في ظل الارتفاع القياسي لأجور اليد العاملة ومصاريف السقي والحرث.
تفاوت في الأسعار واختناق في التسويق
وحسب ما أوردته مصادر مهنية، فإن أسعار الزيتون بالمغرب تختلف بحسب المناطق وجودة المحصول ومردوديته؛ حيث تتراوح بجهة فاس-مكناس بين 4 و5 دراهم للكيلوغرام، بينما تنخفض في مناطق أخرى كقلعة السراغنة إلى ما بين 3 و4 دراهم، وتصل في بعض الناحيات إلى 3.5 دراهم. وأكد الفلاح عبد العالي الزنيتي من جهة فاس-مكناس أن هذه الأرقام تُعد «كارثية بكل المقاييس بالنسبة للفلاحين المنتجين» وتضعهم أمام خسائر قاسية.
وترافق هذا الانخفاض مع ارتفاع كبير في تكلفة اليد العاملة؛ إذ أفاد منتجون بأن الأجرة اليومية للعامل بلغت 300 درهم في بعض الجهات، بينما استقرت بين 200 و250 درهما في مناطق أخرى. وفي قلعة السراغنة، أوضح الفلاح عبد اللطيف تبعليت لوسائل إعلام أن المنطقة تعاني نقصا حادا في العمالة، ما جعل الوصول إلى اتفاق بأقل من 150 إلى 200 درهم أمرا شبه مستحيل، دفع بعض المهنيين إلى الامتناع عن جني المحصول تفاديا لتعميق الخسائر.
ارتفاع التكاليف وتراكم الفائض
وعلى الرغم من تراجع حجم الإنتاج الوطني خلال هذا العام بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بسنة 2025 وفق إحصائيات مهنية متداولة، إلا أن هذا المنحنى المنخفض لم يسهم في رفع الأسعار. وتعود أسباب الوفرة المعروضة إلى تراكم المخزون الفائض من السنة الماضية؛ إذ دفع ارتفاع أسعار الزيت وتجاوزها 100 درهم للتر في 2024 المنتجين إلى تخزين كميات كبيرة في 2025، ما أدى إلى إغراق السوق وتراجع الطلب حاليا.
كما أشار مهنيون إلى ظهور ممارسات سلبيّة ناتجة عن الأزمة، تمثلت في إقدام البعض على اقتلاع الأشجار لتعويضها بزراعات أخرى أو تقديم المحصول كعلف للماشية، فضلا عن تراجع آخرين عن إطلاق مشاريع غرس جديدة.
ارتفاع سوابق أجور الجني ومطالب التدخل
جدير بالذكر أنه سبق لموقعنا أن تطرق إلى الارتفاع المتزايد في أجور العمالة الموسمية عبر تقرير بعنوان قفزة تاريخية في أجور جني الزيتون بالحسيمة تصل إلى 400 درهم يوميا، وهو ما يتقاطع مع المعطيات الراهنة حول الضغوط المالية التي يواجهها الفلاحون ب مختلف الجهات.
وأمام هذا الوضع، يطالب الفلاحون والجمعيات المهنية بتدخل عاجل من وزارة الفلاحة لإيجاد منافذ للتصدير ونقل الفائض نحو أسواق خارجية لتخفيف الضغط المحلي، إلى جانب وضع تسعيرة عادلة تضمن توازن المصالح بين الفلاح والمستهلك والعامل في ظل ظروف الجفاف وغلاء المعيشة.





