
أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع أن مشروع قانون المالية 2027 يحترم مبدأ السنوية ولا يحد من الدور الرقابي للبرلمان، مشيراً إلى تفاصيل الأرقام المتوقعة للإنفاق والإيرادات وتدابير الإصلاح الضريبي المتدرجة حتى عام 2031.
مبادئ السنوية والرقابة البرلمانية في مشروع قانون المالية 2027
أوضح لقجع خلال مناقشة اللجنة المالية أن المشروع يلتزم بالمادة 5 و6 من القانون التنظيمي لقانون المالية، اللتين تضمنان برمجة ميزانية ثلاثية السنوات تُحدَّث سنوياً لتواكب الظروف الاقتصادية والاجتماعية. كما استند إلى المادة 7 التي تسمح ببرمجة التكاليف المتعددة السنوات مع الحفاظ على الإذن البرلماني السنوي للموارد والنفقات.
الأرقام المالية المتوقعة للعام 2027
وفقاً لتصريحات الوزير، تبلغ النفقات العادية المتوقعة 418,75 مليار درهم، بينما تصل المداخيل الجبائية إلى 425 مليار درهم، بناءً على فرضية نمو بنسبة 10 % مقارنة بعام 2026. تشمل المداخيل غير الجبائية 43 مليار درهم، منها 7,2 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و6,4 مليار درهم من المجمع الشريف للفوسفاط، ما يحقق رصيداً عادياً يقدر بـ 53 مليار درهم. أما غلاف الاستثمار فحدد بـ 117,62 مليار درهم، يُموَّل جزئياً من الرصيد العادي.
الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل حتى 2031
أشار لقجع إلى أن التدبير الوحيد الذي يُنزل تدريجياً حتى عام 2031 هو إصلاح الضريبة على الدخل، مؤكدًا أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ السنوية لأن البرلمان يستطيع تعديل النصوص عند التصويت على قوانين المالية للسنوات القادمة. وأوضح أن هذا النهج مشابه لتجارب سابقة في تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية، ما يمنح القطاعات الاقتصادية رؤية واضحة للمتوسط الأمد.
- غلاف أولويات الحكومة الخمسة يقدر بـ 350 مليار درهم على امتداد الولاية.
- حجم التنزيل المالي للسنة الأولى من البرنامج الحكومي يصل إلى 62 مليار درهم.
- المقاربة المتعددة السنوات تدعم الشفافية والصدقية في الاختيارات الميزانية.





