
أدى إعلان مقتل مغربيين برصاص الجيش الجزائري قرب الشريط الحدودي الغربي بمنطقة النعامة إلى إعادة فتح النقاش حول التجاوزات المرتبطة باستعمال القوة المسلحة في التعامل مع الشبهات الحدودية، حيث أثارت الواقعة مطالبات حقوقية واسعة بالتحقيق في مدى الالتزام بالمواثيق الدولية التي تؤطر إنفاذ القانون وحماية الحق في الحياة.
تفاصيل الواقعة الميدانية وحصيلة الضحايا
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بلاغ رسمي لها يوم السبت 21 نونبر 2026، أن مفرزة من حرس الحدود أطلقت النار يوم الجمعة على شخصين قرب منطقة النعامة الحدودية، بداعي أنهما لم يمتثلا لأوامر التوقف أثناء محاولة إدخال شحنة من المخدرات قدرتها بـ 50 كيلوغراماً من الكيف المعالج.
وحسب المعطيات الرسمية ذاتها، فقد تم التثبت من هوية أحد الضحيتين، ويتعلق الأمر بالمدعو خليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم التابعة لإقليم جرادة، بناءً على وثيقة هوية عُثر عليها بحوزته، في حين لم تكشف السلطات عن هوية الضحية الثاني أو ملابسات إطلاق النار الحية بشكل مفصل.
وبهذه الواقعة، يرتفع عدد المواطنين المغاربة الذين أعلنت السلطات الجزائرية مقتلهم في ثلاث عمليات منفصلة خلال سنة 2026 إلى سبعة أشخاص؛ حيث سبق إعلان مقتل ثلاثة مغاربة بمنطقة غنامة بإقليم بشار في 28 يناير، ومقتل شخصين آخرين بمنطقة بني ونيف قرب فجيج في 27 فبراير من السنة نفسها.
مطالب حقوقية بتحقيق مستقل وتدخل دبلوماسي
وفي رد فعل على هذه التطورات، أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لاستعمال الرصاص الحي، مؤكدة أن المعطيات الواردة في البلاغ الرسمي تظل مجرد رواية أحادية لا يمكن اعتمادها كحقائق قضائية دون إجراء تحقيق محايد وشامل.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات الجزائرية بفتح تحقيق شفاف يحدد طبيعة التهديد الميداني ومدى تناسب استخدام السلاح، وكذا تسليم جثماني الضحيتين إلى أسرتيهما. كما دعت السلطات المغربية إلى تفعيل القنوات الدبلوماسية والقنصلية لمتابعة القضية وحماية حقوق المواطنين.
وشددت الرابطة على أن جهود مكافحة الجريمة والتهريب لا تعفي الأجهزة الأمنية والعسكرية من احترام المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بالتدرج في استعمال القوة والأسلحة النارية.
سياق الأحداث الحدودية
تأتي هذه الحادثة الاستثنائية استمراراً لسلسلة من الوقائع الميدانية المتوترة على الحدود المغربية الجزائرية؛ حيث سبق لموقعنا أن تطرق إلى تفاصيل إطلاق النار على الحدود المغربية الجزائرية والذي أودى بحياة شخصين ينحدران من المغرب في وقت سابق، مما يعكس تصاعد المخاوف الحقوقية من إمكانية الحرمان التعسفي من الحياة تحت غطاء التصدّي للشبهات الأمنية.





