
دعا تقرير تحليلي جديد صادرة نتائجه عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي إلى إطلاق تقييم وطني مستقل ومتكامل لحسم ملف تكرير النفط بالمغرب، مشدداً على أهمية اعتماد مقاربة مركبة ترتكز على تقييم الخيارات الصناعية المتاحة قبل اتخاذ أي قرار نهائي، بموازاة مع مواصلة تعزيز قدرات التخزين الاستراتيجي وتأمين الإمدادات الوطنية خلال المرحلة الانتقالية.
ثلاثة سيناريوهات للسيادة الطاقية وتكرير النفط بالمغرب
وأوضح التقرير التحليلي الصادر تحت عنوان يخص مستقبل تدبير القطاع الطاقي، أن تعزيز السيادة الطاقية للمملكة يتطلب دراسة دقيقة وموضوعية لجميع البدائل المطروحة. واستعرض المركز في هذا الصدد ثلاثة سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع ملف التكرير، تهدف إلى الموازنة بين المتطلبات الاقتصادية والتكلفة المال لضمان استقرار الإمدادات.
وأكدت المعطيات الصادرة عن المركز الاستشرافي أن اتخاذ قرار نهائي بشأن الخيارات الصناعية المتاحة يرتبط بإجراء التقييم الوطني المستقل، والذي من شأنه توضيح الرؤية حول النجاعة الاقتصادية لإعادة تشغيل القدرات الإنتاجية أو إعادة هيكلتها بما يتناسب مع التحولات الطاقية الوطنية والدولية.
تعزيز التخزين الاستراتيجي في المرحلة الانتقالية
وشدد التقرير على أن المرحلة الانتقالية الحالية تستوجب تركيز الجهود على تقوية قدرات التخزين الاستراتيجي للمواد النفطية بمختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه التوصية للحد من التأثيرات المباشرة لتقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد على السوق الوطنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تدبير الأمن الطاقي يقتضي الحفاظ على مرونة عالية في التزود بالمواد النفطية، بالتوازي مع تطوير البنيات التحتية المخصصة للتخزين لضمان استمرار التدوير الاقتصادي دون انقطاعات أو ضغوط على الأسعار.
سياق الملف وتداعيات توقف التكرير المحلي
ويأتي صدور هذه التوصيات في ظل النقاش المستمر حول التكلفة الاقتصادية للارتهان للخارج في توفير المواد النفطية المكررة، حيث سبق لموقعنا أن تطرق إلى أن توقف مصفاة سامير يهدد الأمن الطاقي ويكلف المغرب 107 مليارات درهم سنوياً، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاعتماد على الواردات وتحول جذري في نموذج الطاقة الوطني منذ توقف المصفاة عام 2015.
ويرى التقرير الاستشرافي أن المخرجات المستقبلية لملف تكرير النفط بالمغرب يجب أن توائم بين الأهداف الاستراتيجية لحماية القدرة الشرائية والصناعية، وبين إيجاد حلول تنموية مستدامة تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات الطاقية العالمية.





