حماية القدرة الشرائية: الحكومة تتدارس إجراءات استقرار أسعار الخضر واللحوم

تدارست الحكومة المغربية، اليوم الخميس، سبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والإجراءات العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها الخضر واللحوم، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية الذي ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري بالعاصمة الرباط.

وأكدت المنصوري في مستهل اللقاء أن صون المعيش اليومي للأسر يظل أولوية حكومية قصوى، مشددة على أن السلطات التنفيذية تتابع بشكل دقيق وضعية التموين وتطور الأسعار بمختلف الأسواق الوطنية، للتدخل الاستباقي وتصحيح الاختلالات القائمة.

إعادة هيكلة سلاسل توزيع الخضر وتقليص الوسطاء

وفيما يخص قطاع الخضر، ركز الاجتماع على اتخاذ تدابير عملية لتعزيز العرض وتوفير المواد الحيوية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضحت المعطيات الرسمية أن خطة العمل تعتمد على إعطاء الأولوية لدعم السوق الوطنية وضمان توازنها الداخلي.

كما انصب النقاش على ضرورة إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتكثيف الجهود لتقليص أعداد الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة التي تشهدها الأسواق وتؤثر مباشرة على قفة المستهلك.

تنظيم سوق اللحوم ودعم القطيع الوطني

أما بخصوص سوق اللحوم، فقد عكفت اللجنة البين وزارية على تقييم أداء السوق الوطنية، مع التأكيد على أهمية تقنين مسالك التسويق لضمان الشفافية والحد من المضاربات التي تمس باستقرار الأسعار.

إلى جانب ذلك، شدد اللقاء على مواصلة تنفيذ البرامج الموجهة لدعم القطيع الوطني وإعادة تشكيله، بما يضمن استدامة الإنتاج المحلي وتلبية حاجيات الاستهلاك على المديين المتوسط والبعيد. وختمت رئيسة الحكومة الاجتماع بدعوة القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى تكثيف التنسيق والتعبئة الميدانية للتطبيق الفوري لهذه القرارات.

وقد عرف هذا الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.

اقرأ أيضا

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى