كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن معطيات مقلقة بخصوص وضعية الأسواق خلال شهر رمضان، بعد حملة مراقبة واسعة باشرتها اللجان المحلية تحت إشراف وزارة الداخلية.
وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أوضح المسؤول الحكومي أن عمليات المراقبة، الممتدة من فاتح شعبان إلى 27 رمضان 1447 هـ، بلغت ما مجموعه 83,980 تدخلًا ميدانيًا، أسفرت عن ضبط 7,474 مخالفة، ما يعكس حجم التجاوزات التي تم رصدها في عدد من نقاط البيع.
وأضاف بايتاس أن هذه المخالفات توزعت بين 1,934 حالة تم فيها توجيه إنذارات للمخالفين، مقابل 5,540 مخالفة تم بشأنها تحرير محاضر قانونية وإحالتها على القضاء، في إطار تفعيل الإجراءات الزجرية ضد كل من يخلّ بقواعد السوق.
وفي ما يتعلق بحماية صحة المستهلك، أبرز المسؤول ذاته أن اللجان المختصة تمكنت من حجز وإتلاف نحو 602 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على جودة المنتجات المعروضة.
وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي أن الاجتماعات المتواصلة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية شددت على وفرة المواد الأساسية، نافيًا وجود أي مبرر موضوعي لارتفاع الأسعار أو ممارسات الاحتكار.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن عمليات مراقبة الأسواق متواصلة طيلة السنة، غير أنها تعرف تعبئة استثنائية خلال شهر رمضان، نظرًا لارتفاع الطلب، بما يفرض تعزيز اليقظة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
