الحسن المودن :
تتجه الأنظار إلى دائرة أكادير إداوتنان عقب إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار تزكيته الرسمية للبرلمانية زينة إد حلي لخوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، في سياق سياسي يتسم باحتدام التنافس وتزايد رهانات الأحزاب على استقطاب الكفاءات القادرة على إحداث الفارق. وتعكس هذه الخطوة ثقة الحزب في شخصية برلمانية راكمت حضوراً وازناً داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، كما تؤكد اختياره مواصلة الاستثمار في الكفاءات النسائية المؤهلة لإضفاء قيمة مضافة على المشهدين السياسي الوطني والمحلي.
وتستند زينة إد حلي إلى مسار أكاديمي ومهني متميز، بصفتها دكتورة في القانون ومحامية بهيئة أكادير، وهو ما يمنحها رصيداً معرفياً وقانونياً يعزز قدرتها على استيعاب تعقيدات العمل التشريعي والرقابي. وقد تُوّج هذا المسار بتوليها منصب النائب السابع لرئيس مجلس النواب، وهو موقع يعكس مكانتها داخل المؤسسة التشريعية وحجم الثقة التي تحظى بها من طرف زملائها، سواء في إدارة الجلسات العمومية أو في المساهمة في تأطير النقاش البرلماني. كما تشغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إحدى اللجان المحورية التي تضطلع بأدوار أساسية في صياغة وتعديل القوانين المرتبطة بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
وعلى مستوى الحصيلة التشريعية والرقابية، بصمت زينة إد حلي على حضور لافت، من خلال تقديم عدد مهم من الأسئلة الكتابية والشفوية التي همّت قضايا حيوية تلامس انشغالات المواطنين، من بينها تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة إشكالية البطالة، إلى جانب دعم الفئات الهشة. ولم تقتصر هذه المبادرات على بعدها العددي، بل عكست انخراطاً فعلياً في قضايا الساكنة وسعياً متواصلاً لمساءلة العمل الحكومي والدفع في اتجاه اتخاذ التدابير اللازمة. كما امتد نشاطها إلى مجال الدبلوماسية البرلمانية، حيث أجرت مباحثات مع شخصيات دولية، في خطوة تعزز إشعاع المغرب وموقعه على الساحة الدولية.
