لمّح وزير التجهيز واللوجستيك، نزار بركة، إلى احتمال زيادة تسعيرة فاتورة الماء في المناطق التي سيتم تزويدها بعد تحلية المياه ، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة مع تكلفة معالجة مياه السدود.
وبحسب المعطيات التي قدمها بركة في خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء فإن تكلفة إنتاج الماء تزيد عن المبلغ الذي يؤدّيه المواطنون بما بين 4 و5 دراهم للمتر المكعب، لافتا إلى أن المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشطر الأول والثاني لا يؤدّون التسعيرة كاملة.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن تكلفة إنتاج الماء هي أكبر إذا تم احتساب النفقات المخصصة لإنشاء السدود وصيانتها، لافتا إلى أن 80 في المائة من المغاربة يدفعون أقل من 150 درهما في فواتير الماء والكهرباء، يمثل منها الماء عشرة في المائة.
وأردف المتحدث ذاته بأن تكلفة إنتاج الماء سترتفع مقارنة مع التكلفة الحالية بالنسبة للمياه التي سيتم إنتاجها من خلال تصفية مياه البحر، وتابع، ردا على تساؤل مستشار برلماني عما إن كانت هناك زيادة في الفاتورة: “هادشي من بعد”، مشيرا إلى أن تسعيرة مياه البحر المصفّاة في أكادير لم تعرف أي زيادة، باستثناء الماء الموجه إلى الاستعمال الفلاحي الذي ارتفع سعره.
وبخصوص ارتفاع أسعار استعمال الطرق السيارة في المملكة، قال وزير التجهيز والماء إن غالبية الطرق تشهد مرور آلاف السيارات كل يوم، ما يستدعي إخضاعها للصيانة المستمرة.
وعلاوة على ضمان صيانة الطرق الموجودة، يضيف بركة، فإن المداخيل المستخلصة من أداء أصحاب العربات يتم بها إنجاز طرق سيارة جديدة، لافتا إلى أن طريقا سيارا جديدا سيربط بين مدينتي مراكش وتطوان، وطريقا سريعا سيربط بين مكناس والرشيدية.
وبخصوص إنجاز نفق تيشكا، أفاد وزير التجهيز والماء بأنه تم إنجاز دراسات جيولوجية، وبأن الطريق لن يمر عبر تيشكا، بل عن طريق أوريكة، وسيتم تنفيذه من خلال شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن “هناك مَن هو مستعد لتمويل المشروع”.
ويصل عدد العربات التي تمر على الطريق السيار بين فاس ووجدة، بحسب الإفادات التي قدمها بركة، إلى ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف عربة يوميا.
