أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر تضرراً.
وأوضح لقجع أن هذه الإجراءات تشمل أربعة محاور أساسية، في مقدمتها دعم غاز البوتان المنزلي، حيث التزمت الحكومة بالإبقاء على سعر قنينة الغاز دون أي زيادة، مع رفع قيمة الدعم الحكومي إلى 78 درهماً للقنينة الواحدة، مقابل 30 درهماً سابقاً، في خطوة تهدف إلى التخفيف من العبء المالي على الأسر المغربية.
وفي ما يتعلق بالطاقة، أكد المسؤول الحكومي استقرار أسعار الكهرباء وعدم إدخال أي زيادات عليها، بما يضمن الحفاظ على استقرار فواتير الاستهلاك سواء بالنسبة للأسر أو للقطاعات الإنتاجية.
كما كشف لقجع عن دعم مباشر لقطاع النقل، يشمل سيارات الأجرة والحافلات والنقل المدرسي، بقيمة 3 دراهم عن كل لتر من الوقود، وذلك لتفادي انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة التنقل، وضمان استمرارية الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وعلى مستوى الحكامة المالية، أشار المسؤول ذاته إلى أن ميزانية سنة 2026 تسير في منحى إيجابي، خاصة بعد تسجيل نتائج مشجعة خلال شهر مارس، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار عمليات المراقبة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الشفافية والحد من أي اختلالات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة الرامية إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.
