في خطوة تكشف عن عمق التصدعات داخل الأغلبية الحكومية، وجه الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، انتقادات مباشرة ضد أحد أهم توجهات الحكومة التي يشارك فيها، متهماً السياسة الفلاحية بخدمة “كبار الفلاحين والمستوردين” على حساب الفلاح الصغير.
التصريحات، التي جاءت خلال المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين، اُعتبرت مؤشرا على أن الأغلبية “ليست على ما يرام”، فخروج بركة، وهو وزير في نفس الحكومة، ليقول بوضوح: “لي كيستافد أكثر من السياسة الفلاحية هما الفلاحين الكبار والمستوردين، هذا هو الواقع”، يُعتبر رسالة صريحة بأن حزبه لم يعد متناغماً مع اختيارات حلفائه في تدبير ملف استراتيجي كالأمن الغذائي.
هذه “الخرجة المثيرة” ليست الأولى من نوعها، بل هي امتداد لنهج بدأه بركة العام الماضي عندما كان السبّاق إلى ما بات يعرف بـ”فضيحة دعم مستوردي الأضاحي بـ 13 مليار درهم” دون أثر على المواطن.
فهل يؤشر هذا النهج المتكرر على أن الأمر يتجاوز النقد البنّاء ليصل إلى حد التبرؤ العلني من سياسات حكومية، مما يضع مصداقية وتجانس الفريق الحكومي على المحك، أم أن الأمر لا يعدو سوى “تكتيكات” انتخابية سابقة لأوانها؟.
