أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً قضائياً وُصف بالحاسم في مسار محاربة المراهنات الإلكترونية غير المرخصة في المغرب، بعدما قضت بإلزام شركات الاتصالات الوطنية بحجب الولوج إلى عدد من مواقع الرهان الأجنبية التي تنشط خارج الإطار القانوني المعمول به. ويأتي هذا القرار استجابة لدعوى رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، في خطوة تعكس تشديد القضاء المغربي للخناق على هذا النوع من الأنشطة الرقمية غير المشروعة.
وألزم الحكم القضائي متعهدي الاتصالات الثلاثة الرئيسيين بالمملكة، ويتعلق الأمر بكل من اتصالات المغرب وأورنج المغرب وإنوي، بحجب جميع مواقع الرهان عبر الإنترنت التي لا تتوفر على ترخيص قانوني، بما في ذلك النطاقات الفرعية وعناوين IP المرتبطة بها. واستهدف القرار بشكل خاص منصات أجنبية واسعة الانتشار داخل السوق المغربية، من قبيل “1xBet” و“Betwinner” و“Melbet” و“Linebet” و“Stake”، مع التأكيد على التنفيذ الفوري للحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير، ما يبرز جدية القضاء في فرض احترام القانون.
ويأتي هذا التطور في إطار سعي الدولة، عبر الشركة المغربية للألعاب والرياضة، إلى حماية الاحتكار القانوني لتنظيم الألعاب والرهانات الرياضية، باعتبار MDJS فاعلاً عمومياً تمتلك الخزينة العامة للمملكة 90 في المائة من رأسماله. وتهدف هذه الخطوة إلى ضبط سوق الرهانات الرقمية، وضمان توجيه العائدات المالية نحو قنوات قانونية تخضع للرقابة والضرائب، مع إعادة استثمارها في دعم وتطوير القطاع الرياضي الوطني، والحد من نزيف العملة الصعبة نحو منصات أجنبية غير خاضعة لأي تأطير قانوني.
ولا يقتصر البعد الاقتصادي والقانوني لهذا القرار على حماية الاحتكار فحسب، بل يمتد ليشمل بعداً اجتماعياً وأخلاقياً، يتمثل في حماية المواطنين، خصوصاً فئة الشباب، من مخاطر الإدمان والاحتيال المرتبطة بالمراهنات غير المنظمة. فانتشار هذه المواقع، التي تروج لأرباح سريعة ووهمية، بات يشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار الأسري والاجتماعي، في ظل غياب أي ضمانات قانونية تحمي المستخدمين.
وفي السياق ذاته، كشفت التحقيقات الأخيرة عن توسع ظاهرة الترويج للرهانات غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تورط عدد من المؤثرين المغاربة في الإشهار لمواقع أجنبية محظورة. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثاً همت العشرات من المؤثرين، بالتوازي مع توجيه الشركة المغربية للألعاب والرياضة إنذارات رسمية لعدد منهم، في محاولة لتجفيف منابع الترويج لهذه الأنشطة غير المشروعة.
وتشير معطيات ودراسات حديثة إلى خطورة الظاهرة، خاصة في صفوف المراهقين، حيث أظهرت أبحاث أن نسبة مهمة منهم تُظهر سلوكاً خطيراً مرتبطاً بالرهانات الرياضية الإلكترونية. ويتزامن تشديد الرقابة مع ارتفاع الإقبال على المراهنات خلال التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا 2025 التي تحتضنها المملكة، ما يزيد من حساسية المرحلة وضرورة التدخل الصارم.
ويعزز هذا القرار القضائي التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال النزاهة الرياضية، خاصة بعد انضمامه إلى اتفاقية “ماكولن” الرامية إلى محاربة التلاعب في النتائج والرهانات غير الشرعية. كما يشكل خطوة عملية نحو ضبط الفضاء الرقمي، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من الانعكاسات السلبية للمراهنات الإلكترونية غير المرخصة.
