في زمن أصبحت فيه سرعة الإنترنت معياراً حاسماً لقياس تقدم الدول، يبرز المغرب كقوة رقمية صاعدة تقود القارة الإفريقية بثبات. فالاتصال عالي الصبيب لم يعد مجرد خدمة تقنية، بل تحول إلى ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحرك رئيسي للابتكار والاستثمار. وفي هذا السياق، تؤكد أحدث المعطيات أن المملكة حققت قفزة نوعية جعلتها تتصدر قائمة أسرع الدول الإفريقية في مجال الإنترنت، خصوصاً على مستوى الإنترنت المحمول.
ووفق بيانات حديثة تداولتها تقارير إعلامية استناداً إلى مؤشرات دولية، سجل المغرب متوسط سرعة تحميل في الإنترنت المحمول بلغ 123.87 ميغابت في الثانية، وهو رقم يضعه في المرتبة الأولى قارياً، متقدماً على دول كبرى مثل جنوب إفريقيا وتونس والجزائر وكينيا. كما بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت 56.27 ميغابت في الثانية، ما يعكس تطوراً ملحوظاً في أداء الشبكات الوطنية على مختلف المستويات.
هذا التفوق لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة استثمارات متواصلة في البنية التحتية الرقمية، وتحديث شبكات الاتصالات، والاستعداد المبكر لإدماج تقنيات متقدمة مثل الجيل الخامس. وقد أظهرت معطيات مؤشر Ookla ضمن تصنيف Speedtest Global Index أن المغرب تقدم بشكل لافت على المستوى العالمي، إذ ارتقى إلى المرتبة 39 عالمياً في سرعة الإنترنت المحمول بحلول يناير 2026، متقدماً بعشرات المراتب خلال فترة وجيزة، كما سجل تحسناً ملموساً في ترتيب الإنترنت الثابت.
انعكاسات هذا التطور تتجاوز الأرقام التقنية، إذ يفتح الإنترنت عالي السرعة آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي، ويدعم التحول نحو الخدمات الإلكترونية في التعليم والصحة والإدارة، كما يعزز بيئة الأعمال ويجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. فكلما ارتفعت سرعة الاتصال وجودته، زادت قدرة المقاولات الناشئة على الابتكار، وتوسعت فرص العمل في مجالات الاقتصاد الرقمي.
المغرب اليوم لا يكتفي بالريادة الإفريقية، بل يطمح إلى ترسيخ موقعه كمركز رقمي إقليمي، من خلال توسيع تغطية الشبكات فائقة السرعة، وتعزيز تنافسية قطاع الاتصالات، ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وبينما تحتدم المنافسة في سباق الرقمنة عبر القارة، يبدو أن المملكة وضعت نفسها في موقع متقدم، مستندة إلى رؤية استراتيجية تعتبر التكنولوجيا رافعة أساسية للتنمية الشاملة.
