أسدلت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم، الستار على ملف عزل نائب رئيس المجلس الجماعي لأيت ميلك، بعد أن رفضت الطلب الذي تقدم به حزب الاستقلال في شخص أمينه العام، والرامي إلى إنهاء مهام المسؤول الجماعي المعني.
وبعد المداولة، قضت هيئة الحكم بقبول الدعوى شكلاً، مقابل رفضها موضوعاً، وذلك بموجب حكم ابتدائي علني وحضوري، ما يعني الإبقاء على نائب الرئيس في منصبه داخل المجلس الجماعي.
ويأتي هذا القرار ليضع حداً لحالة الجدل السياسي والقانوني التي رافقت القضية خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار المعني بالأمر في أداء مهامه التمثيلية. وفي المقابل، يظل من حق الجهة المدعية اللجوء إلى سلوك المساطر القانونية المتاحة، في حال قررت الطعن في الحكم الصادر مستقبلاً.
