قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أمام مجلس المستشارين أهم الإجراءات و إصلاحات مرتبطة بمشروع قانون المالية رقم 60.24 لعام 2025. شملت هذه التعديلات إصلاحات في الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، إلى جانب مجموعة من التدابير الجمركية مثل التعريفات والضرائب الداخلية على الاستهلاك.
فيما يخص الضريبة على الدخل، أوضح لقجع أن الحكومة رفعت الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم سنوياً، ما يعفي الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهرياً. كما تم تخفيض الشرائح الضريبية الأخرى وزيادة الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم للشخص المعال.
وشملت التعديلات رفع قيمة مصاريف الإطعام التي يتحملها المشغل من 30 إلى 40 درهماً يومياً، وإمكانية دفعها إلكترونياً، فضلاً عن تحسينات في إعفاءات التعويضات عن التدريب. تم أيضًا تعديل النظام الجبائي لاسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، تضمن مشروع القانون إعفاء مؤقتاً لاستيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية عام 2025 لدعم السوق. كما تم زيادة نسبة حصة الضريبة المخصصة للجماعات الترابية من 30 إلى 32%.
من ناحية التدابير الجمركية، نصت التعديلات على إعفاء الجماعات الترابية من رسوم إضافية مرتبطة بعدم أداء الرسوم إلكترونياً، وإلغاء الحد الأدنى لرسم الاستيراد لمؤسسات صحية محددة. وشملت التدابير أيضًا تشديد العقوبات على حيازة الأختام الجمركية وتخفيف بعض العقوبات الأخرى، مع استرداد الرسوم غير المستحقة.
أما بشأن التعريفات الجمركية، فقد خُفضت رسوم استيراد عسل المائدة وزادت رسوم الألياف الضوئية. وتضمنت التعديلات فرض ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية وتشديد الرقابة على وضع العلامات الجبائية على الوقود.
وأكد لقجع أن الحكومة تهدف من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز الأسس الاجتماعية للدولة، دعم الاستثمار وفرص العمل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة. وتهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% مع معدل تضخم 2%، وزيادة في الطلب الخارجي ومحصول قمح يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
يذكر أن مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على هذا المشروع في جلسة عامة عُقدت نهاية الأسبوع الماضي.
