مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية 2021-2026، تتجدد قراءة حصيلة البرلمانيين وأدائهم داخل المؤسسة التشريعية، ومن بين الأسماء التي تبرز في هذا السياق النائب البرلماني خالد الشناق، عن دائرة إنزكان آيت ملول، الذي قدم حصيلة تتضمن عدداً من المبادرات والأسئلة البرلمانية خلال الولاية الحالية.
وبحسب المعطيات التي أعلنها الشناق ضمن حصيلته، فقد بلغ مجموع الأسئلة التي تقدم بها 150 سؤالاً برلمانياً، موزعة بين 56 سؤالاً شفوياً و94 سؤالاً كتابياً. وتناولت هذه الأسئلة قضايا ذات طابع وطني، إلى جانب ملفات مرتبطة بالدائرة الانتخابية إنزكان آيت ملول، بما يعكس اشتغالاً يجمع بين ممارسة الوظيفة الرقابية داخل البرلمان والترافع حول عدد من القضايا المحلية.
ووفق المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب، ينتمي خالد الشناق إلى حزب الاستقلال، ويشتغل ضمن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، كما يمثل الدائرة الانتخابية إنزكان آيت ملول خلال الولاية التشريعية الحالية. ويرتبط نشاطه أيضاً بعضوية لجنة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي، وهي مجالات تندرج ضمن الملفات التي حظيت بحضور في عمله البرلماني.
وتبرز أهمية هذه الحصيلة، من الناحية الكمية، في حجم الأسئلة المقدمة خلال الولاية، غير أن الرقم في حد ذاته لا يقدم صورة مكتملة عن الأداء البرلماني، إذ إن تقييم الحصيلة يظل مرتبطاً أيضاً بطبيعة المواضيع المثارة، ومدى ارتباطها بانشغالات المواطنين، فضلاً عن مآل الملفات والقضايا التي تمت إثارتها أمام الحكومة والقطاعات المعنية.
وبالنسبة إلى دائرة إنزكان آيت ملول، فإن الرهان لا يرتبط فقط بعدد الأسئلة، وإنما بمدى قدرة الترافع البرلماني على نقل انتظارات الساكنة إلى المؤسسة التشريعية، والدفع نحو إيجاد أجوبة وحلول للقضايا التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المنطقة.
وبذلك، فإن حصيلة خالد الشناق، التي تتضمن 150 سؤالاً برلمانياً، تقدم مؤشراً كمياً على جانب من نشاطه خلال الولاية التشريعية 2021-2026، بينما يظل تقييم أثر هذا النشاط ومردوديته مرتبطاً بمضامين المبادرات والملفات المثارة والنتائج التي أفضت إليها.
ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تكتسب مثل هذه الحصائل أهمية أكبر بالنسبة للرأي العام المحلي، الذي يبحث عن معطيات واضحة وقابلة للتحقق تساعده على تكوين صورة موضوعية حول أداء ممثليه داخل البرلمان، بعيداً عن المواقف المسبقة، وفي إطار حق المواطن في الوصول إلى المعلومة وتقييم الأداء التمثيلي.
