
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أصدر أمراً ملكياً بزيادة المكافأة الشهرية للأئمة، لتُصرف ابتداءً من يناير 2027 وعلى مدى أربع سنوات متتالية.
تفاصيل القرار الملكي
وفق ما أوردته صحيفة “هبة بريس”، جاء البلاغ الرسمي للوزارة على النحو التالي: «تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، قد تفضل فأعطى أمره السامي بالزيادة في المكافأة الشهرية للأئمة، بالتدريج، على مدى أربع سنوات القادمة تصرف، ابتداء من يناير 2027، بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادة السابقة خلال السنوات الثماني الماضية».
نفس النص ذُكر في موقع “العمق المغربي” مع إشارة إلى أن الإعلان جاء في إطار العناية التي يوليها الملك للقيمين الدينيين، خاصة الأئمة المكلفين بإمامة المصلين في المساجد.
الإطار التاريخي للزيادات السابقة
تشير المصادر إلى أن الزيادات التي تم تطبيقها خلال الثماني سنوات الماضية كانت جزءاً من سياسات حكومية مستمرة لتحسين الأوضاع المادية للقائمين على شؤون بيوت الله. لم تُذكر الأرقام الدقيقة للزيادة السابقة، إلا أن النص يؤكد أن الزيادة الجديدة ستُطبق بنفس المقدار الشهري الذي جرت به الزيادات السابقة.
هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة الأوقاف لتحديث الرواتب وتعزيز الظروف المعيشية للقيمين الدينيين، وهو ما ينعكس إيجابياً على استقرار الخدمات الدينية في جميع مناطق المملكة.
ردود الفعل والآثار المتوقعة
لم تُصدر بعد بيانات رسمية من النقابات الدينية، لكن توقعات المسؤولين تشير إلى أن الزيادة ستسهم في رفع الروح المعنوية للأئمة وتعزيز جودة الخدمات الدينية. كما يُتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على استقرار الأجور في القطاع العام، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية.
سابقاً، تناول موقعنا موضوعاً حول الوعود الاقتصادية للبرامج الانتخابية في المغرب، ويمكن الإطلاع على ذلك في مقال ««كهرباء مجانية» ودعم بـ1000 درهم…» عبر الرابط التالي: كهرباء مجانية ودعم بـ1000 درهم، ما يوضح كيف تتكامل سياسات الدعم المالي في مختلف القطاعات.
الخلاصة
الأمر الملكي بزيادة المكافأة الشهرية للأئمة يمثل خطوة استكمالاً للسياسات السابقة التي تهدف إلى تحسين وضع القيمين الدينيين. ستبدأ الزيادة في يناير 2027 وتستمر على مدى أربع سنوات، بمقدار يساوي ما تم تطبيقه في الزيادات السابقة على مدى الثماني سنوات الأخيرة.





