قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين وافتهم المنية إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع بضواحي مدينة سيدي إفني، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية المترتبة عن هذه الترقية الوظيفية لفائدة ذوي حقوقهم.
كما تقرر، في الإطار نفسه، منح موظفي الشرطة المصابين بجروح وإصابات بليغة ترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وذلك طبقا لمقتضيات وأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعزيزا لهذه الإجراءات الإدارية الاستثنائية، ودعما للبعد الاجتماعي لفائدة أسر الضحايا، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني توظيف اثنين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين توفوا جراء هذا الحادث، بشكل مباشر في أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير المطلوبة للولوج إلى الوظيفة الشرطية، وذلك انسجاما مع المقتضيات التنظيمية والإدارية الجاري بها العمل.
وفي السياق الاجتماعي ذاته، تم تمكين ذوي حقوق الضحايا من مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي، فضلا عن إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين من كافة المبادرات الدورية الاعتيادية الموجهة لفائدة أرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وتأتي هذه الحوافز الإدارية الاستثنائية والخدمات الاجتماعية الإضافية في إطار استكمال التدابير الأولى التي كان قد أشر عليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني فور وقوع الحادثة، والتي شملت تمكين جميع المصابين من العلاجات الضرورية، والتكفل الكامل بمصاريفها، إضافة إلى تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم في هذه المحنة الأليمة.
وتعكس هذه الحزمة من الإجراءات المهنية والاجتماعية المقررة لفائدة ضحايا هذا الحادث المروري وذوي حقوقهم حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير المواكبة الاجتماعية والمالية والدعم المعنوي الشامل لكافة أفراد أسرة الأمن الوطني في مختلف الظروف، انطلاقا من مبدأ مؤداه أن موظف الشرطة، المكلف بحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، ينبغي أن يحظى هو وأفراد أسرته بالحماية والرعاية الدائمتين.
