دعت وزارة الداخلية ساكنة الأحياء والدواوير والمناطق التي لم يشملها بعد أي بلاغ رسمي بالعودة، إلى عدم التنقل نحو المناطق المتضررة من الفيضانات، مؤكدة أن عملية الرجوع ستتم بشكل تدريجي ومنظم وتحت إشراف السلطات المحلية المختصة.
ويأتي هذا التوجيه في سياق التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية، وبالتزامن مع انطلاق عمليات إعادة التأهيل بالمناطق المتضررة، حيث شددت الوزارة على أن العودة لن يُسمح بها إلا بعد صدور إعلان رسمي يقر بجاهزية المناطق المعنية، من حيث ضمان الولوج الآمن وتوفر شروط الاستقبال الأساسية للساكنة.
وأوضحت أن هذا الإجراء يندرج في إطار حماية سلامة المواطنين وتفادي المخاطر المحتملة التي قد تترتب عن العودة المبكرة إلى مناطق لم تستكمل بعد عمليات التأمين والتنظيف وإعادة الربط بالخدمات الحيوية.
وفي السياق ذاته، تقرر إحداث نقط مراقبة عند مداخل المناطق التي سيسمح بالعودة إليها، بهدف التأكد من أن التنقل يهم حصراً الأشخاص المعنيين، وضمان تنظيم العملية وتفادي أي اكتظاظ أو دخول غير مصرح به إلى فضاءات لا تزال تخضع لأشغال التأهيل.
وكانت عمليات إزالة مخلفات الفيضانات قد انطلقت تدريجياً منذ 7 فبراير 2026 بالأحياء والدواوير التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، وتشمل هذه التدخلات تنظيف الفضاءات المتضررة وإعادة تهيئة البنيات الأساسية تمهيداً لعودة السكان في ظروف آمنة.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بالتوجيهات الرسمية، والتحلي بروح المسؤولية والتعاون مع السلطات المحلية، لضمان عودة آمنة ومنظمة تحافظ على سلامة الجميع وتسرّع وتيرة التعافي بالمناطق المتضررة.
