من المتوقع أن يكون للقرار الحكومي القاضي بتخفيض الضريبة على الدخل، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2025 وفق ما نص عليه مشروع قانون المالية، تأثير ملحوظ على الأجور في القطاع الخاص، حيث ستشهد زيادات متفاوتة حسب مستويات الدخل.
ووفقاً لمعطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن المكاسب الشهرية ستتراوح بين 184 درهمًا و742 درهمًا حسب الدخل الشهري. فعلى سبيل المثال، سيستفيد أصحاب دخل شهري قدره 7,000 درهم من زيادة شهرية تبلغ 184 درهمًا، أي ما يعادل 2,208 دراهم سنويًا. أما أصحاب دخل 8,000 درهم شهريًا، فسيحصلون على زيادة قدرها 257 درهمًا شهريًا و3,080 درهمًا سنويًا.
بالنسبة لأصحاب الأجور التي تبلغ 9,000 درهم شهريًا، ستكون الزيادة 329 درهمًا شهريًا (3,953 درهمًا سنويًا)، فيما ستصل إلى 382 درهمًا شهريًا (4,582 درهمًا سنويًا) لأصحاب دخل 10,000 درهم. أما أعلى الزيادات، فستُمنح لأصحاب الأجور البالغة 50,000 درهم شهريًا، حيث سيستفيدون من زيادة قدرها 742 درهمًا شهريًا (8,902 درهمًا سنويًا).
وفيما يتعلق بتأثير خفض الضريبة، فإن المعدلات الحالية التي تتراوح بين 20% و38% ستنخفض إلى مستويات تتراوح بين 10% و37%. فعلى سبيل المثال، ستنخفض الضريبة السنوية على دخل شهري قدره 7,000 درهم من 2,495 درهمًا إلى 288 درهمًا. أما بالنسبة لدخل 20,000 درهم شهريًا، فستنخفض الضريبة من 71,418 درهمًا إلى 65,448 درهمًا، ولأصحاب دخل 50,000 درهم، ستتراجع من 182,841 درهمًا إلى 173,939 درهمًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تخص بالأساس أجراء القطاع الخاص المتزوجين الذين لديهم طفلان. كما أنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، في انتظار الحسم في التعديلات والمصادقة عليه في الجلسة العامة.
