كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم انطلاقة السنة الفلاحية الجديدة. خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، أشار بايتاس إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم القطاع الفلاحي بكافة مكوناته، مع التركيز بشكل خاص على دعم المنتجات التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار لضمان توفرها للمواطنين بأسعار معقولة.
وأوضح الوزير أن موجة الجفاف التي شهدها المغرب أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، وهو ما انعكس على فرص العمل التي يوفرها القطاع، وكذلك على مساهمته في الناتج الداخلي الخام. وأكد أن الحكومة تسعى للتصدي لهذه التأثيرات عبر إجراءات محددة لدعم الفلاحين والحفاظ على استقرار السوق.
ورغم هذه التحديات، أشار بايتاس إلى أن تقارير وطنية ودولية أكدت على أن القطاعات الاقتصادية الأخرى في المغرب تواصل تقديم مساهمات إيجابية وفعالة في الناتج الداخلي الخام، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الظروف الصعبة، بما في ذلك الأزمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
وفيما يتعلق باجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تم خلاله مناقشة عدة مشاريع نصوص قانونية واتفاقيات دولية. وكان من بين هذه المشاريع مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المناقشة.
كما ناقش المجلس وصادق على مشروع مرسوم يخص تعديل نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. يأتي هذا التعديل لضمان تحديث المعايير المعتمدة في لباس وشارات الموظفين العاملين في هذا القطاع.
إلى جانب ذلك، تم تداول والمصادقة على مشروعي مرسومين قدمتهما الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور. يتضمن هذان المشروعان خطوات مهمة لدعم مسار التحول الرقمي في الإدارة المغربية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
