
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 19 نونبر، من توقيف إيطالي مبحوث عنه دولياً يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض ونشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا خطيرة مرتبطة بالسطو المقرون بالعنف على الممتلكات.
تفاصيل توقيف إيطالي مبحوث عنه دولياً وانتحال صفة
وفق معطيات صادر عن مصدر أمني، فقد جاء توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة بعدما حاول التمويه والتنصل من عمليات الملاحقة الأمنية من خلال انتحال هوية زائفة، أدعى عبرها أنه يحمل الجنسية البلغارية، معززاً ذلك بالإدلاء بوثائق هوية مزورة أمام العناصر الأمنية.
وأفادت المصادر ذاتها أن عمليات التحقق الميداني والتدقيق في البيانات الاسمية، باستعمال القواعد المعلوماتية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «أنتربول»، مكنت من تحديد الهوية الحقيقية للموقوف. وكشفت التحريات أنه مطلوب بشكل رسمي لدى السلطات القضائية الإيطالية ومدرج ضمن قوائم المبحوث عنهم على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادر منذ شهر يناير 2025.
حجز وثائق مزورة ومباشرة البحث القضائي
أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن العثور بحوزة المواطن الإيطالي على مجموعة من سندات الهوية والوثائق الشخصية، بالإضافة إلى رخصة سياقة مزورة منسوبة لإحدى الدول الأوروبية، كان يعتمدها بشكل تدليسي بغرض إخفاء معطياته والتهرب من التفتيش والملاحقات الأمنية.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الجاري، وذلك قصد تعميق التحقيق معه حول كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه فوق التراب الوطني المغربي، ولا سيما القضائية المتعلقة بجائم التزوير واستعماله، فضلاً عن الإقامة غير المشروعة بالمملكة.
تفعيل مسطرة التسليم وتدويل التعاون الأمني
بالموازاة مع البحث القضائي المفتوح على المستوى المحلي، كُلّف مكتب «أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بالقيام بكافة إجراءات التبليغ والتنسيق الأمني الدولي التي تستلزمها مسطرة تسليم المجرمين، وذلك طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والمساطر المعمول بها داخل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
وتأت هذه العملية الأمنية المشتركة في سياق تعزيز أليات التعاون الأمني الدولي الذي تعتمده المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا العابرة للحدود، وترسيخ اليقظة الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة.





