توقيف عميد شرطة ممتاز بالرباط متلبساً بتلقي رشوة مقابل التدخل في قضية زجرية

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء الاثنين 16 نونبر 2026، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورط موظف شرطة برتبة عميد ممتاز في قضية تتعلق بطلب وتلقي رشوة مقابل التوسط لفائدة أحد الأشخاص في ملف زجري معروض على مصالح الشرطة القضائية.

وحسب المعطيات الأولية المرتبطة بهذه القضية، فإن الموظف المشتبه فيه، الذي يعمل بالمنطقة الأمنية الثالثة بمدينة الرباط، جرى توقيفه في حالة تلبس أثناء تسلمه مبلغاً مالياً كان قد طلبه مسبقاً على سبيل الرشوة، مقابل تقديم تدخل مزعوم لفائدة أحد الأطراف في قضية زجرية كانت موضوع بحث من طرف المصالح الأمنية المختصة.

وتأتي هذه العملية في إطار الأبحاث والتحريات الرامية إلى التصدي للأفعال التي من شأنها المساس بنزاهة المرفق الأمني، ومواجهة مختلف الممارسات التي يمكن أن تشكل استغلالاً للوظيفة أو إخلالاً بالواجبات المهنية المفروضة على موظفي الأمن الوطني.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية تتعلق بشبهة استغلال الصفة الوظيفية من أجل الحصول على منفعة مالية غير مشروعة، من خلال الادعاء بالقدرة على التأثير في مسار معالجة ملف قضائي، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي لتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وكشف جميع الظروف المحيطة بها.

وقد تقرر وضع موظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الجاري، بهدف تعميق التحقيق والاستماع إلى الأطراف المعنية، والتحقق من مختلف المعطيات المرتبطة بهذه القضية، فضلاً عن تحديد ملابسات طلب المبلغ المالي والجهات المحتملة التي قد تكون لها صلة بالواقعة.

ويروم البحث القضائي، الذي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الكشف عن جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الشبهة، وتحديد المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج التحريات والإجراءات التي تتم تحت إشراف النيابة العامة.

وفي إجراء موازٍ للمسطرة القضائية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ قرار يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المعني، وذلك وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

ويأتي هذا القرار الإداري في انتظار استكمال المسطرة القضائية الجارية، وترتيب الآثار والجزاءات الإدارية التي قد تقتضيها نتائج البحث، وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتسلط هذه القضية الضوء على الإجراءات القضائية والإدارية التي يمكن تفعيلها عند الاشتباه في تورط أحد موظفي الأمن في أفعال تتعارض مع الالتزامات المهنية المرتبطة بالوظيفة، حيث يجري التعامل مع مثل هذه الملفات عبر مساطر قانونية تروم تحديد المسؤوليات وضمان احترام القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر يظل مشتبهاً فيه، وأن تحديد مسؤوليته الجنائية يظل من اختصاص القضاء، بناءً على نتائج البحث والتحقيق وما قد تسفر عنه المسطرة القضائية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى