أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن فتح 40,200 ورش لإعادة إعمار المساكن المتضررة من زلزال الحوز، اليوم الاثنين، 3 يونيو 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حتى نهاية مايو الماضي، ضمن جهود إعادة بناء المساكن المتضررة من زلزال الحوز .
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشأن “تنزيل برنامج إعادة بناء المساكن المتضررة من زلزال الحوز ”، أن 18,200 ورش بناء تم افتتاحها خلال الشهر الأخير، مما يعكس النشاط الدينامي للعملية.
وأشارت الوزيرة إلى تبسيط مسطرة منح تراخيص البناء عبر شباك وحيد في 169 جماعة متضررة، وإنشاء 60 شباكاً إضافياً في مختلف الأقاليم، مما أسفر عن المصادقة على 53,000 طلب وإصدار 51,000 ترخيص.
كما تحدثت الوزيرة عن التدابير والإجراءات المتخذة بناءً على التعليمات الملكية السامية، بما في ذلك إحصاء السكان المتضررين من زلزال الحوز عبر اللجان التقنية، وإعداد دفتر تحملات بالمواصفات التقنية والمعمارية لضمان سلامة المباني والحفاظ على الطابع المعماري لكل منطقة من المناطق المتضررة من زلزال الحوز .
وأضافت المنصوري أن الوزارة أبرمت عقوداً إطار مع مهنيي القطاع لدعم المستفيدين في إعادة البناء مجاناً، من خلال تزويدهم بالوثائق التقنية اللازمة لتقديم طلبات الترخيص والإشراف التقني على عملية البناء.
وفي ردها على سؤال آخر من فريق التجمع الوطني للأحرار حول “مساطر البناء في العالم القروي”، أوضحت الوزيرة أنه تم، قبل إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية، تحديد 975 دواراً بمساحة 16 ألف هكتار لفائدة 550 ألف نسمة، وبعد إصدار الدورية، تم تحديد 924 دواراً بمساحة 14,168 هكتار لفائدة 460 ألف نسمة في غضون سنة واحدة، مشيرةً إلى أن 1,072 دواراً إضافياً قيد الإنجاز بمساحة 20 ألف هكتار لفائدة 562 ألف نسمة.
وأكدت الوزيرة تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات التي بلغت 785 لجنة حتى مارس 2024، وإلغاء إلزام سكان العالم القروي من المتضررين من زلزال الحوز بوثائق إدارية غير ضرورية، وتقديم المساعدة المعمارية والتقنية لسكان الدواوير المحددة.
وفيما يتعلق بدراسة طلبات الترخيص، ذكرت الوزيرة أنه تم، قبل الدورية المشتركة، دراسة 23,800 طلب ترخيص سنوياً، والموافقة على 14 ألف منها، وبعد إصدار الدورية من أبريل 2023 إلى أبريل 2024، تم دراسة 38,128 طلباً، والموافقة على 20,384 منها، مشيرةً إلى أن 82% من الطلبات الموافق عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
