
في خطوة تهدف إلى تعزيز التمويل الأخضر في المغرب، وقع بنك المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية تعاون في 20 نوفمبر 2026 بالرباط، لتقوية قدرة القطاع المالي على تقييم مخاطر المناخ وتدبيرها وتوسيع آليات التمويل المستدام.
أهداف الاتفاقية ومجالات التعاون
تسعى الاتفاقية إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية المغربية من:
- تقييم المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وفق معايير دولية.
- تطوير منتجات تمويلية خضراء تدعم مشاريع الطاقة المتجددة، الزراعة المستدامة، والبنية التحتية المناخية.
- تبادل الخبرات الفنية والتقنية مع خبراء البنك الأوروبي للاستثمار.
ووفقاً لبيان صادر عن بنك المغرب، فإن هذه الخطوة تُعد جزءاً من استراتيجية أوسع لتجهيز النظام البنكي المغربي لتحديات التحولات المناخية.
الإطار القانوني والاقتصادي للتمويل الأخضر
يأتي هذا التعاون في ظل التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية للمناخ، بما في ذلك اتفاقية باريس، وتطلعاته لتصبح واحدة من الدول الرائدة في التمويل الأخضر على مستوى القارة الإفريقية. يتيح الدعم الأوروبي فرصاً لتفعيل آليات تمويلية مبتكرة، مثل السندات الخضراء والقروض ذات الفائدة المتغيرة حسب معايير الاستدامة.
سياق القرار
سبق لموقعنا أن تطرق إلى مشاريع تنموية كبرى في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، والتي تستهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات الخضراء. يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة يصادق على مشاريع تنموية كبرى.بهذه الخطوة، يعزز المغرب مكانته في مجال التمويل المستدام، ويخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الخضراء التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة مع الحفاظ على البيئة.





