كشف تقرير منظمة أوكسفام أن ثروة النخبة الغنية في المغرب ارتفعت إلى 31.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار عن عام 2019.
ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في الديون، حيث ارتفع الدين العام من 45% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 69% في عام 2021.
وأكدت منظمة “أوكسفام” أن هذا الازدهار الذي شهدته ثروات النخبة الغنية يأتي في مقابل عدم فرض الضرائب عليها، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للحوافز الضريبية في المغرب في عام 2021 تعادل ميزانية الصحة بأكملها لذلك العام.
ودعت المنظمة الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى فرض ضريبة بنسبة 5% على الثروات التي تزيد عن 5 ملايين دولار، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار.
وأكدت “أوكسفام” أن ضريبة الثروة هذه ستسمح لمصر بمضاعفة إنفاقها على الرعاية الصحية، ومضاعفة الأردن ميزانيتها التعليمية، ولبنان لزيادة إنفاقه على الرعاية الصحية والتعليم سبع مرات.
الأغنياء يراكمون الثروات، والفقراء يتخبطون في السياسات التقشفية
وأفاد نبيل عبدو، مستشار السياسات في منظمة “أوكسفام” الدولية وأحد مؤلفي التقرير، أن السنوات القليلة الماضية كانت سنوات مذهلة بالنسبة للأثرياء الذين ازدهرت أرباحهم، في الوقت الذي أدى فيه الوباء والتضخم ملايين الأشخاص نحو الفقر.
وأضاف عبدو أن سياسات التقشف التي تم فرضها في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تخدم شعوب المنطقة ولن تحل مشاكلها الاقتصادية، بل ستساهم في ترسيخ اللامساواة والفقر.
