صادق مجلس الحكومة ، المنعقد الأربعاء 26 شتنبر الجاري، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، الذي يهدف إلى “الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال ثامن شتنبر وتدبير مشاريعه”.
و سيحتضن إقليم الحوز (الأكثر تضررا من آثار الزلزال) مقر وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي ستتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي.
و حسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن التمويل سيتم تأمينه انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، و مساهمات الجماعات الترابية و الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، و كذا من خلال الدعم و التعاون الدولي.
و تتمثل مهام الوكالة في:
- إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولا سيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية و الاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج.
- تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛
- تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع و الالتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء؛
- تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.
وبموجب المرسوم بقانون، تم التنصيص على “إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في 5 سنوات”، وسيتم تقديم مشروع المرسوم بقانون إلى البرلمان للتصويت عليه.
