وجّه المستثمر المغربي قاسم الفرجاني، المالك السابق للمركب السياحي “الميراج” بمدينة العرائش، نداءً للسلطات المركزية بضرورة فتح تحقيق وطني مستقل في ما وصفه بـ”خروقات عمرانية خطيرة” مست إحدى المناطق الغابوية المخصصة للاستثمار السياحي والإيكولوجي.
وأوضح الفرجاني أن مشروعه السياحي، الذي اعتمد فيه تجهيزات خشبية وخياماً بيئية تماشياً مع توصيات السلطات المحلية، أُوقف بشكل مفاجئ، مما كبّده خسائر مادية جسيمة وأجبره على بيعه بثمن زهيد.
غير أن المالك الجديد للمشروع – الذي تربطه صلة قرابة برئيس المجلس البلدي للعرائش – باشر أشغالاً إسمنتية ضخمة على مساحة تقارب نصف هكتار، تضمنت أربع بنايات وممرات واسعة ومدخلاً رئيسياً بعرض ستة أمتار، في خرق صريح للقوانين المنظمة للبناء داخل المناطق الغابوية. وأكد الفرجاني أن هذه الأشغال تسببت في اقتلاع أشجار معمّرة وتغيير المعالم الطبيعية للمنطقة، دون تدخل من السلطات لوقفها رغم غياب التراخيص.
واعتبر المستثمر أن هذه الوضعية تمثل رسالة محبطة للمستثمرين المغاربة بالخارج، وتتنافى مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل عودة الكفاءات المغربية.
وفي ختام مراسلته، طالب الفرجاني بإيفاد لجنة وطنية محايدة للتحقيق في هذه التجاوزات العمرانية والبيئية، مؤكداً ثقته في القضاء المغربي لضمان الإنصاف وحماية الاستثمارات المسؤولة.
