افتتحت رئاسة النيابة العامة، يومي 2 و3 أبريل 2026 بمقرها بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني بمشاركة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، وذلك تحت عنوان: “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”.
وفي كلمة افتتاحية ألقتها نيابةً عن رئيس النيابة العامة، أكدت الأستاذة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها المقاولة باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشددة على أن استقرارها وتعزيز قدرتها التنافسية يمثلان أساس تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأبرزت أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر ترسيخ الأمن القانوني والقضائي وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة تجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس.
كما سلطت الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال ضمان المنافسة الشريفة، وصون حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المساطر، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي بما يعزز النجاعة القضائية ويحمي استمرارية المقاولة ويحافظ على مناصب الشغل.
كما يشكل مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القضاء، وتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين القضائيين، في أفق بلورة مقاربات عملية تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي.
واختُتمت الكلمة بالتأكيد على أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
