أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية.
وخلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح بايتاس أن الحكومة رفعت ميزانية قطاعي التعليم والصحة إلى 85.6 مليار درهم و32.57 مليار درهم على التوالي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل بناء مؤسسات تعليمية، تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم، حل عدد من الملفات، وبناء مستشفيات، والاستثمار في الموارد البشرية من خلال زيادة عدد الأطباء وتطوير التجهيزات الطبية.
كما تضمن المشروع إصلاحات تتعلق بالضريبة على الدخل، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بتخصيص 40 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة، منها 16.6 مليار درهم.
وأكد بايتاس أن الحكومة فعّلت التعويضات العائلية، وذكر بأن نظام التغطية الصحية (راميد) عانى من بعض الاختلالات، لكن أصبح الآن 11 مليون مواطن مؤهلين للحصول على العلاج المجاني في المستشفيات العمومية وحق الولوج إلى خدمات القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن الحوار الاجتماعي يمثل أولوية بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليار درهم، مشيراً إلى أنها ميزانية غير مسبوقة. كما خصصت الحكومة 340 مليار درهم للاستثمار، و8.9 مليار درهم لقطاع السكن، و14 مليار درهم لدعم قطاع التشغيل.
