يواصل قرار الحكومة المغربية المتعلق بمنع تصدير بعض أصناف الخضر والفواكه خارج البلاد سريانه، ولا سيما إلى الأسواق الإفريقية التي كانت تعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات الزراعية المغربية.
يأتي تمديد هذا القرار لتوفير عرض كافٍ من الخضر والفواكه للمستهلكين المغاربة، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار هذه المنتجات في الأسواق المحلية.
تأثرت بعض الشركات المصدرة بتمديد هذا القرار، حيث كانت تحقق أرباحًا كبيرة من تصدير الخضر والفواكه إلى الأسواق الإفريقية، حيث كانت تبيع بضائعها بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار المحلية في المغرب، نظرًا لقلة المنافسة هناك واستمرار الحاجة الكبيرة للمنتجات المغربية في تلك الدول.
