حسمت المديرية العامة للأمن الوطني الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختطاف ممنهج للأطفال مقرون بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة بشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن إشاعات مغرضة تم تداولها بشكل مبالغ فيه ومشوب بالتحريف.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي صدر اليوم الاثنين 9 مارس 2026، أن مصالحها لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، المخصصين للتبليغ عن الجرائم وعن حالات اختفاء الأطفال، لم يتلقيا أي إشعار يتعلق بحالات من هذا النوع.
وأضاف البلاغ أن عمليات اليقظة المعلوماتية التي تباشرها المصالح الأمنية رصدت تداول تسجيلات قديمة تعود لقضايا اختفاء قاصرين، ثبت في حينها أنها لا تكتسي أي طابع إجرامي، غير أنها أعيد نشرها وترويجها على أنها حالات اختطاف، ما ساهم في تضليل الرأي العام وإثارة القلق لدى المواطنين.
كما سجلت المصالح الأمنية، نتيجة انتشار هذه الإشاعات، بعض الشكايات والوشايات حول محاولات مفترضة لاختطاف أطفال، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها الشرطة كشفت أن هذه الادعاءات لا تتضمن أي أفعال إجرامية ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على تنوير الرأي العام وتفنيد الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، مشددة في المقابل على أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الأشخاص والجهات التي تقف وراء نشر هذه الأخبار المغلوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
