شهدت أول أيام رمضان من شهر رمضان المبارك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الرئيسية، وهو الأمر الذي لم يستثنِ الخضروات والعديد من المنتجات الغذائية الأساسية.
فقد بلغ سعر الطماطم 7 دراهم، والكوسى 10 دراهم، والبصل 8 دراهم، بالإضافة إلى ارتفاع سعر السردين إلى 20 درهمًا، بينما تراوحت أسعار بعض المنتجات الأخرى بين 40 و80 درهمًا للكيلوغرام الواحد.
وتُعد الدواجن من بين المنتجات المرغوبة خلال شهر رمضان، لكنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار مما أثار استياء المتسوقين.
وأدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى استياء عدد كبير من المواطنين، حيث عبروا عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبروا عن مخاوفهم من استمرار هذا الارتفاع خلال الفترات القادمة.
وأوضح بعض المواطنين أن العديد من الأسر ذات الدخل المحدود تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية منذ بداية جائحة كورونا، وقد تفاقمت وضعيتها الاجتماعية بشكل كبير، مما زاد من صعوبة الحياة خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى مراقبة الأسعار وضبط القوانين، وقد وُجهت المسؤولية إلى الحكومة التي كان من المتوقع أن تتخذ تدابير لتفادي هذا الارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان.
الأسعار تخضع لقوانين العرض والطلب
أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الأسواق في المغرب تعتمد على قوانين العرض والطلب، حيث يعمل الموردون على تحقيق الأرباح.
وأوضح الخراطي أن الجامعة تسجل دائمًا ارتفاعًا في أسعار المواد الاستهلاكية في أواخر شهر شعبان وبداية رمضان بسبب الطلب الكبير على هذه المواد.
وأعرب الخراطي عن أسفه لعدم وعي المستهلكين بأن الأسعار تخضع لقوانين السوق، وأنها لا تحدد بواسطة الدولة، مما يجعل الموردين يستغلون هذا الوضع لزيادة الأرباح.
وأشار إلى أن التهافت على المنتجات والمواد الغذائية خلال شهر رمضان يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يسهم في ارتفاع الأسعار، باستثناء بعض المواد التي تشهد زيادة في الأسعار بسبب نقص العرض.
من جانبه، كشف وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان يتكرر سنويًا، ويُعاني المستهلكون من نفس المشكلة في الأسبوع الأول من الشهر، حيث تشهد المنتجات ارتفاعًا في الأسعار.
ونسب مديح هذه الزيادات إلى الطلب الكبير على المنتجات، حيث يستغل بعض التجار هذه الفترة لزيادة الأسعار، مؤكدًا أن هذا السلوك يُعتبر مشروعًا وفقًا لقوانين السوق.
وأكد مديح على أهمية مراقبة الأسعار وضبط القوانين لضمان
