بعد التراجعات الطفيفة التي سجلتها عشية عيد الأضحى، من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات في المملكة ارتفاعات مع بداية شهر يوليو (غداً الاثنين)، وهو الشهر الذي يتزامن مع فصل الصيف المعروف بزيادة الطلب على هذه المواد نظراً لارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود في المحطات للمستهلك المغربي بزيادة تصل إلى 33 سنتيمًا للتر الواحد من الغازوال، فيما يُتوقع أن يرتفع سعر لتر البنزين بنحو 16 سنتيمًا.
يعود هذا التغيير في الأسعار بشكل أساسي إلى أحد الفاعلين في القطاع، بينما يدرس باقي الفاعلين خلال هذه الأيام الاتجاه نحو تطبيق الزيادات نفسها كما هو معهود بعد التحرير، ومن المرجح أن يعلنوا بدورهم عن زيادة الأسعار بنفس النسب.
وكانت أسعار المحروقات في محطات المملكة قد شهدت آخر تراجع لها عشية عيد الأضحى، حيث تراجع سعر بيع الغازوال والبنزين بحوالي 15 سنتيمًا، ليصل سعر لتر الغازوال إلى 12.25 درهمًا، وسعر لتر البنزين إلى 12.40 درهمًا بعد أن كان يقترب من 12.65 درهمًا.
وأشار المهنيون إلى أن هذه التطورات تؤكد الطلب المتزايد على المحروقات خلال فصل الصيف، الذي يشهد ذروة النشاط الاقتصادي في المملكة، خصوصاً مع ارتفاع حركة المواطنين على مستوى التراب الوطني خلال هذه الفترة.
ويؤكد المحطاتيون عادة أنهم “غير مسؤولين عن أية زيادة في أسعار البيع النهائي للمستهلكين، حيث تساهم شركات التوزيع بشكل كبير في تحديد الأسعار كل 15 يومًا تقريبًا، بينما يقتصر دور أصحاب المحطات على شراء الوقود من الموزعين وبيعه بعد ضمان هامش الربح المتعارف عليه”.
ومن جانبه، انتقد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، “استمرار التوافق بين الفاعلين في تحديد مواعيد الزيادة والنقصان وحجمهما”، معتبراً أن هذا “يعد منافياً لقانون حرية الأسعار الذي ينطبق على المحروقات، شأنها شأن المواد الأخرى التي يجب ألا يكون بخصوصها اتفاق بين المهنيين”.
وأضاف اليماني في تصريح ، أن “تغيير الأسعار في بداية ونهاية كل شهر على مستوى المحطات يعد مخالفًا للقانون، وقد نبهنا إلى أن تحرير قطاع المحروقات لم يكن صائبًا لغياب شروط تحقيق المنافسة العادلة بين الفاعلين في القطاع”.
وأكد اليماني أن “عودة نشاط التكرير في مصفاة ‘سامير’ هو الحل الوحيد الذي يمكنه تحقيق استقرار الأسعار ومنع التغييرات المتكررة، وحتى في حالة عدم نشاط المصفاة، فإن الفاعلين مطالبون بالعمل بشكل فردي دون اتفاق، وهو ما ينص عليه القانون المؤطر للمنافسة”.
